به نقل از «مشرق»

مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب در نوبت بررسی در شورای نگهبان است/ لایحه شوراهای حل اختلاف تایید شد

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۱۲۳۰

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه شورای حل اختلاف هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل ابلاغ را برای اجرا طی کند.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۱۵ مهر ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: لایحه شورای حل اختلاف هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل ابلاغ را برای اجرا طی کند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان در شورای نگهبان بررسی شد و ابهام و اشکالاتی به آن وارد شد که باید از سوی مجلس مرتفع شود.

طحان نظیف ادامه داد: طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هم طی جلسات متعدد در شورای نگهبان بررسی شد. ایرادات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که باید رفع شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه همکاری‌های امنیتی هم صرفاً به علت استفاده از واژگان غیرفارسی از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شد. لازم است مجلس به اصل ۱۵ قانون اساسی توجه بیشتری داشته باشد و از واژگان غیرفارسی در مصوبات خود استفاده کند.

وی ادامه داد: طرح دوفوریتی تمدید قانون برنامه ششم توسعه مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف گفت: ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد همچنان به قوت خود باقی است.

وی گفت: درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم باید گفت که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای، مواردی را به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی نظام درباره این مصوبه اعلام کرد که ما این موارد را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آماری از تأیید شدگان در مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی دارید، بیان کرد: شورای نگهبان به مرحله پیش ثبت نام ورود نمی‌کند و صرفاً یکسری استعلامات درباره داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در این مرحله بررسی می‌شود و ما آماری از این مرحله نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: راهبردهای چهارگانه انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه است و همه دستگاه‌ها باید به مسئولیت‌های خود در این زمینه توجه کنند. برای مثال، بحث‌های اقتصادی و معیشتی در انتخابات و مشارکت تأثیر دارد.‌

وی درباره سرنوشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، گفت: مصوبات باید فرایند قانونی خود را طی کنند. مجلس یا باید ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه را رفع کند یا آنکه بر مصوبه خود اصرار کند و مصوبه شفافیت برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در قانون آمده است. مرحله پیش ثبت نام، مرحله صحت سنجی مدارک متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان در این مرحله ورود ندارد. برای مثال، وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی افراد نظر می‌دهد.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: آخرین نظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه آذر ماه سال گذشته بود. با اصرار مجلس، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع باید درباره این مصوبه اعلام نظر کند.

وی اظهار داشت: قطعاً فهرست‌های سیاسی و گروه‌های مستقل در انتخابات پیش‌رو حضور خواهند داشت. ما بارها گفتیم که در شورای نگهبان و در بررسی‌های خود نگاه حزبی و جناحی نداریم و از حضور همه جناح‌ها و سلایق سیاسی در چارچوب قانون استقبال می‌کنیم.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: آخرین نظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه آذر ماه سال گذشته بود. با اصرار مجلس، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع باید درباره این مصوبه اعلام نظر کند.

وی اظهار داشت: قطعاً فهرست‌های سیاسی و گروه‌های مستقل در انتخابات پیش‌رو حضور خواهند داشت. ما بارها گفتیم که در شورای نگهبان و در بررسی‌های خود نگاه حزبی و جناحی نداریم و از حضور همه جناح‌ها و سلایق سیاسی در چارچوب قانون استقبال می‌کنیم.

مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب در نوبت بررسی در شورای نگهبان است

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان پیرامون مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب، تاکید کرد: در وهله اول باید به این مسئله اشاره کنم که بر اساس قانون اساسی، تفاوتی بین مصوباتی که در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و مصوباتی مانند لایحه عفاف و حجاب که بر اساس ترتیبات اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس) بررسی و تصویب می‌شود، وجود ندارد و هر دو باید در شورای نگهبان بررسی شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد و در این مدت در شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا سعی کردیم جلسات متعددی را با کسانی که درباره این لایحه نکاتی داشتند، برگزار کنیم تا ابعاد موضوع برای ما روشن شود.

وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب الان در نوبت بررسی در شورای نگهبان است و بعد از اتمام بررسی‌ها، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت بیشتری به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده است و ما فرصت می‌کنیم موارد را با افرادی که تایید یا احراز صلاحیت نشدند، در میان بگذاریم. در ادوار گذشته انتخابات هم این اقدام انجام می‌شد اما الان فرصت ما بیشتر شده است.

وی درباره ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون کنکور، گفت: ایرادات شورای نگهبان به اصل این طرح و زمان اجرای آن جدی است. باید ببینیم مجلس با چه تدبیری می‌خواهد این ایرادات را رفع کند.

طحان نظیف گفت: برای نخستین بار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اخیراً از صحن شورای نگهبان بازدید کردند و بنا داریم اینگونه بازدیدها با حضور اقشار مختلف مردم تداوم داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها که مرحله پیش ثبت نام را موجب کاهش مشارکت می‌دانند، گفت: پیش‌ثبت‌نام‌ها در این دوره اجرا و با استقبال خوبی روبرو شد. پیش ثبت نام یک مزیت است که افراد با دستگاه‌های تخصصی و مرتبط با موضوعات مواجه می‌شوند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تصور نمی‌کنیم که این موارد اثری در مشارکت داشته باشد، ضمن اینکه ما این موارد را در راستای حقوق داوطلبان و مردم ارزیابی می‌کنیم که به اتقان بیشتر قانون کمک می‌کند.

در حال تکمیل…

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز قیمت شورای نگهبان سازمان ملل هادی طحان نظیف قانون اساسی حجاب کشف حجاب حجاب و عفاف لایحه عفاف و حجاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سخنگوی شورای نگهبان تصریح انتخابات مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اساسی شناخته مرحله پیش ثبت نام درباره این مصوبه شورای نگهبان شورای نگهبان طحان نظیف دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.